بيان للنشر وللتوقيع لمن يرغب..
معا لإدانة سياسات القمع والاعتقال ومصادرة الحريات التي تنتهحها القيادة الفلسطينية

تؤكد القيادة الفلسطينية، وهي ذاتها قيادة المنظمة والسلطة وفتح، على التمسك بنهجها التسلطي، الذي تتشبّه به بالأنظمة السلطوية العربية، المعادية للحرية والديمقراطية، ولدولة المؤسسات والقانون والمواطنين، وذلك بتعمدها بين فترة وأخرى اعتقال أصحاب الرأي الأخر، وقمع الحراكات الشعبية المشروعة.
إن القيادة الفلسطينية في ذلك تؤكد قطيعتها مع التاريخ النضالي للحركة الوطنية الفلسطينية، وانقلابها على طبيعتها كحركة تحرر وطني، بتشبّثها بواقعها كسلطة تحت الاحتلال، وتنكّرها للروح الوطنية والكفاحية عند شعبنا الفلسطيني، وبث روح الإحباط والخنوع فيه، بدل بث روح الكفاح والانتصار للحرية والكرامة.
لم تكتف القيادية الفلسطينية بتهميش منظمة التحرير، وهو ما تمثل مؤخرا بضرب عرض الحائط بقرارات المجلسين الوطني والمركزي القاضية بوقف التنسيق الأمني، ومراجعة طبيعة علاقاتها الالتحاقية بإسرائيل، وإنما فاقمت ذلك بحلّ المجلس التشريعي، والهيمنة على السلطة القضائية، ثم بتراجعها عن تنظيم الانتخابات، ووأدها كل الجهود الرامية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
إن هذه السياسات لا تخدم شعب فلسطين، وهي دلالة على أفول كياناته السياسية السائدة (المنظمة والسلطة والفصائل)، ودلالة على عمق الأزمة التي تطال تلك الكيانات، في بناها وخطاباتها وسياساتها وخياراتها.
إن "ملتقى فلسطين"، الذي يضم شخصيات فلسطينية من فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، إذ يدين تلك السياسات، ويدين معها بشدة سياسات قمع الحراكات الشعبية المطلبية والوطنية، ومصادرة الرأي الأخر، وتقييد الحريات، واعتقال أصحاب الرأي، يستغرب، أيضا، هذا الصمت المشين، من الذين يعتبرون أنفسهم قادة في المنظمة والسلطة والفصائل، ومن الكتاب، الذين طالما تغنوا بأنهم يكتبون بـ “الدم من أجل فلسطين".
إن ما يجري يؤكد مجددا، أولا، الارتباط الوثيق بين الطبقة السياسية المسيطرة (في المنظمة والسلطة والفصائل) وسياسات القمع والفساد والخنوع أمام إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية. ثانيا، أن شعب فلسطين كان قبل قيام السلطة أكثر قوة وتصميما وتحررا ووحدة في النضال ضد إسرائيل منه بعد قيامها. ثالثا، أن إحدى اهم مشكلات الحركة الوطنية الفلسطينية هو الانفصام في الفكر السياسي الفلسطيني بين مفهومي التحرير والحرية، إذ الحرية لا تتجزأ، ولا حرية لوطن بدون حرية المواطنين.
لنرفع صوتنا عاليا ضد تلك السياسات، ولنعزز حراكاتنا من أجل إقفال ملف الاعتقال السياسي نهائيا، واحترام حرية الرأي، في الضفة وغزة...
لا حل للأزمة الوطنية الفلسطينية إلا باستعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من مدخل الانتخابات، وفق رؤية تتأسس على وحدانية الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية.
الموقعين"
ماجد كيالي، أسعد غانم، حنين زعبي،أنيس القاسم، أحمد برقاوي، سلمان أبو ستىة، خالد الحروب، نديم روحانا، ليلي حبش، عوض عبد الفتاح، سعاد قطناني، بكر عواودة، ساري حنفي، أريج صباغ الخوري، جابر سليمان، ناديا نصر ـ نجاب، يوسف سلامة، عبده الأسدي، محمد إبراهيم، يوسف سلامة، مصطفى الولي، عماد رشدان، معين الطاهر، ناجي الخطيب، عصام نصار، إبراهيم فريحات، غادة الطاهر، محمد مشارقة، صلاح الدين سعادة، قصي عزام الشويخة، عزام شعث، مروان خواجه، مقبل البرغوثي، نجاح يبح بدران، الطل مجدي، صادق صالح، عبدالرحمن الحاج ابراهيم، رزان شوامرة، محمود الصباغ، يوسف سعيد، صلاح عبد العاطي، موفق العائدي، محمود سرحان، ناجي الخطيب، خالد عيسى، أشرف بدر، عماد أبو حطب، مجدي الطل، نضال وجيه جبر، عبد الحميد صيام، حسام أبو حامد، اميل صرصور، روماندا منصور، خليل دياب، هدى مشهراوي، مهيب البرغوثي، امين الرفاعي، سامية عيسى، رضا جابر، وديع عواودة، معن البياري، موفق سلامة، هادي الشلبي، كامل اسحق الحواش، رياض خوري، عوني المشني، فضل السقال، تيسير الخطيب، ناجي القدسي، مروان دراج، رزق مزعنن، أميل صرصور، طلال محمد فارس، يوسف عياش، مرزوق الحلبي، موفق سلامة، هاني الشلبي،محمد كتيلة، عاطف القيسي، محمد سعيد السمهوري، علي الكردي.