بظل النهب والفساد في لبنان، نسعى لإعادة الأموال المنهوبة. 83 مليار دولار اختفت في ظل الهندسات المالية لمصرف لبنان. مؤخرا، بدأ العمل على استحضار شركة لإجراء التدقيق الجنائي المالي، الأمر الذي يعد بإسترجاع الكثير من المليارات. إنما، ما لا يعلمه الشعب اللبناني أن المادة 151 من قانون النقد والتسليف تمنع أي موظف حالي أو سابق في المصرف من الإدلاء بأي معلومات لأي جهة كانت! ما يعني أنه لا يمكن أن نصل لحقيقة مصير أموالنا!

المادة 151 :على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.