Mr António Guterres

Secretary-General

United Nations 

405 East 42nd Street

New York

NY, 10017, USA

Dear Secretary General,

An Appeal to the UN to prevent imminent starvation and a humanitarian crisis in Eritrea

For the last 20 years, following the 1998-2000 unnecessary and senseless border war between Eritrea and Ethiopia that left more than 100,000 people dead, the Eritrean people have lived in a state of “no-war and no-peace”. The closure of the border between the two countries hindered economic and trade cooperation that has hugely affected the Eritrean economy. The peace agreement between the two countries which you witnessed in Jeddah in September 2018, has proved illusory. The apparent reconciliation has provided few benefits for the people of Eritrea, with the border closed once more and no movements to end the appalling human rights abuses that so scar our nation.

The Eritrean government’s erratic relations with the Sudan and Djibouti has encouraged an illegal/ contraband trade between the three nations rather than a proper and legitimate trade that benefits their respective people. Furthermore, the Yemeni conflict has had a huge and adverse impact on the Southern Red Sea Zone locals and the fishermen who depend on regional markets for their livelihood. Consequently, our people continue to live in a dire economic climate that has worsened with the outbreak of COVID-19.  

The regime’s futile military and diplomatic adventures has deprived the people of Eritrea of basic economic and trade opportunities. The regime’s economic (monopolistic) policies have denied the people economic interactions with neighbouring countries and has brought both private investments and free trade to a standstill. The economy is in a state of meltdown and living conditions of the Eritrean people is now even worse than it was during the Ethiopian occupation.  As a result of these disastrous policies:

The Eritrean people live in abject poverty that is man-made and deliberately imposed on them by the government for its own political ends. The domestic economic policies that impede development and food security and the open-ended national service has immobilised the most productive members of our society. As the UN has documented on many occasions the appalling impact of the Eritrean government’s policy of indefinite, mandatory national service. Many young adults have been conscripted to work in slave-like conditions for decades. These conscripts are unable to support themselves or their families, and have in effect become destitute; and
In a society of largely farmers and pastoralists, the youth are the backbone of economic activity. The absence of the youth from their farms because they are trapped in national service has left many families exposed to hunger, starvation and sadly even death.
Ordinary men and women are deprived of a normal life in their own country. Deprived of basic human rights and trapped in destitution by inept economic and political policies, has driven a huge exodus from the country. Eritrea has, over the last decade, consistently produced some of the largest number of refugees per capita in the world, exceeding those countries that are trapped in civil wars, such as Syria and Afghanistan.

Eritrea’s self-imposed international isolation and its refusal to co-operate with many international agencies and NGO’s has exacerbated the plight of the Eritrean people with the outbreak of COVID-19. The government reports that COVID-19 spread in the country is low and no life have yet been lost as a result of the pandemic. This complacent view is challenged by the findings of the Surgo Foundation, which suggests that Eritrea is – and we quote: “the fifth most vulnerable country in East Africa”. It ranks among the top 10 most vulnerable countries for household crowding and sanitation, health systems strength, and population over 65. Eritrea has limited health capacity, with only 12 hospital beds per 10,000 people, and 6.3 health care workers (doctors, nurses, midwives) per 10,000 people – making public health and social distancing measures critical.”[1]

The government continues to impose a lockdown on the population, while rejecting international medical aid. The regime is not using the opportunity provided by the low infection rates to implement precautionary measures to curb the spread of the virus in the event of a major outbreak. The many thousands trapped in the country’s notorious prisons have no chance of avoiding the virus, should it take hold in any of the jails. These risks are also faced by conscripts drafted into the military training programme.

Despite these risks the government is using the COVID-19 to make life even more difficult for the people, and the deliberate and prolonged lockdown has already led to economic hardship and starvation. Unless the international community intervenes, many innocent lives will be lost.

The government inaction poses three major risks for the Eritrean people:

Lack of personal protection equipment (PPE) and awareness of COVID-19. This could potentially lead to a major outbreak of the virus in the country that the government is ill equipped and unwilling to control;
Lack of basic necessities such as drinking water and electricity. Let alone to wash their hands frequently in line with WHO recommendations, the people of Eritrea do not have sufficient drinking water. Electricity, often intermittent, is a luxury many of our fellow citizens cannot access or afford;  
3. Acute shortage of food. Local markets are unable to provide basic food supplies. Even people with money (and there are not many of them in Eritrea) are unable to buy the necessities for their daily living. People are in a desperate plight, whether they have money or not, with the government blatantly uninterested in their plight.  

The ruling party, which is responsible for wrecking the economy, also has no health service plans to deal with COVID-19 major outbreak. Effective and treasured medical facilities run by the Catholic church have been seized by the government, despite protests from the local populations that they served.

The government is incapable and unwilling to meet the emerging health crisis and the consequent economic difficulties, hence our people are exposed to starvation and death. To make matters worse, the government has refused to accept PPE aid and it has failed to appeal for food aid from the international community. This failure to appeal to the international community demonstrates the government’s intention to starve the Eritrean people into submission. The government is using hunger as a weapon to prolong its relentless dictatorship over the people of Eritrea.

Unless the international community acts urgently, we fear that the combination of starvation and COVID-19 will produce a death toll on an appalling scale. Our people have nowhere to turn to but to the nation states that you represent. It is critical that the United Nations intervenes to stop the deliberate starvation and death of the Eritrean people.

To this end, we request the UN to urgently take the following steps:

send a Special Envoy to thoroughly investigate the economic crisis and the threat of man-made starvation in Eritrea;
make the findings of the Envoy’s investigation public;
allocate emergency aid to Eritrea and urgently affirm its readiness to help the people of Eritrea in their hour of need;
secure full access to seaports and airports to deliver food aid directly to the people; and
lead and coordinate efforts by the international community to put pressure on the Eritrean government to cooperate with an international food aid distribution programme.
We, the undersigned, representing Eritrean civic associations, movements, concerned Eritrean citizens in diaspora and international friends of Eritrea demand that the UN looks into and addresses the plight of the Eritrean people as a matter of urgency.

We look forward to receiving your response.

Add your name by emailing: info@eritrea-focus.org

https://www.youtube.com/watch?v=HoU70VUelbg

نداء الي الامين العام للامم المتحدة

يواجه الشعب الارتري ازمة تنذر بكارثة إنسانية بعد ان بدا شبح المجاعة يلوح في الأفق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

مضت على حالة اللاحرب واللاسلم والتي حكمت العلاقات الارترية الاثيوبية اكثر من عشرين عاما، حرم خلالها الشعب من اقامة علاقات تجارية مع اثيوبيا والتي كانت مصدر مهم من مصادر التبادل التجاري، كما ان حالة العداء انتجت دبلوماسية ارترية ضعيفة تمثلت في علاقات متوترة مع دول الجوار، فالسودان وجيبوتي الجارتين الاخريتين لم تقيما علاقات تجارية مع ارتريه مما تسبب في خسارة مجموعات كبيره من المواطنين لمصدر دخل كانت تعتمد علية لسنوات طويلة. فالسودان وبالرغم من الفرص الاقتصادية الكبري المتوفرة بأسواقه و يحتاجها السوق الارتري إلا أنه لايرتبط بارتريا الا عبر تجارة التهريب التي تقتصر على بعض البضائع، وجيبوتي التي كانت تزدهر فيها تجارة السمك جراء الطلب الكبير على حصاد الصياديين الارتريين باتت تعتمد على صياديها.

ولتغذية الصراعات الحدوية التي افتعلتها مع دول الجوار قامت الحكومة بوضع نظام التجنيد الاجباري الذي لايلتزم بسقف زمني محدد، مما تسبب في حرم الاقتصاد الداخلي من اهم ركائزه وهو العمالة المتمثلة في الشباب الذين اصبحو اسيري معسكرات التجنيد لاكثر من عشرين عاما. وهذه السياسة خلقت واقعا يمكن اجماله في الاتي:

اولا: أن الشباب الذين امضوا عشرين عاماً في الخدمة العسكرية كانو يخدمون النظام بلا اجر يساوي قيمة الاعمال التي كان يقومون بها ،ونتج عن ذلك انهم لم يتمكنوا من تحمل مسؤليات حياتهم الخاصة  واصبحوا عبئ على اسرهم الفقيرة.

ثانيا: حالت الخدمة العسكرية دون مشاركة هؤلاء الشباب في الاعمال التجارية الصغيرة والتي تتمركز في مجالي الرعي والزراعة لكونهما مهن السواد الاعظم من الشعب مما ادي الي تحول الشعب من الاعتماد على النفس الي الاعتماد على المساعدات التي تعطي على اساس الجرعات ، اضافة الي سجل انتهاكات حقوق الانسان الذي لا ينتهي ومصادرة الحريات العامة والخاصة ادي الي هجرة الشباب الي الخارج بحثا عن حياة افضل.

أن حالة الانقطاع التي تعيشها البلاد والمتمثلة في عدم وجود علاقات اقتصادية مع دول الجوار والتي اصبحت حائلا دون تبادل تجاري يجلب المنافع ادت الي ان الشعب لم يعد قادراً  على توفير لقمة العيش دون الاعتماد على المساعدات. وفي ظل هذه الاوضاع ومع دخول البلاد حالة الاقفال التام بسبب جائحة كورونا وعدم إتخاذ كافة التدابير  الممكنة فقد بات شبح المجاعة يهدد حياة المواطن الإرتري بلا شك.

لقد ساعدت حالة الانعزال التي عاشتها البلاد لاكثر من عشرين عاما والتي حالت دون حركة التنقل منها واليها في  قلة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد كما تقول تقارير الحكومة، ولحسن الحظ انه لم تحدث حالة وفاة جراء الجائحة، وبينما يفاخر  النظام بهذا الإنجاز تظل تدابير الحظر التي اتخذها ذات اضرار اقتصادية على المدي القريب ولكنه لم يضعها في الاعتبار واستمر في اجرء الحظر، وهذا يزيد من سوء الاوضاع

وتتمثل المخاطر التي تواجه الشعب الإرتري فيما يلي:

1 النقص الشديد في السيولة

2 قلة الموارد المائية والطاقة الكهربائية

3 النقص الشديد في الغذاء

4 وفي حال توفر السيولة  فان المشكلة ستظل قائمة وذلك لان الاسواق على فقرها تظل مغلقة.

وكما أشرنا فان الوضع الاقتصادي الصعب لارتريا لم يترك للحكومة متسع لإتخاذ التدابير الصحية والاقتصادية للتقليل من اثار الجائحة كباقي الدول التي اتخذت التدابير وطلبت المساعدة من المجتمع الدولي بل إستمر النظام  كعادته غير آبه بمآلات الوضع وهاهو يدفع الشعب للهلاك من جراء المجاعة المتربصة بهم.

وفي الوقت الذي تواجه فيه ارتريا خطر هلاك اعداد كبيرة بالجوع تفوق اعداد الذين يموتون بالفايرس فان المسؤلية في ظل غياب مسؤلية الحكومة الارترية تجاه شعبها تقع على عاتق المنظمة الدولية كونها الراعي الأول للامن والسلم العالمي، وعلية نناشدها بالاتي:

اولا: إرسال لجنة تقصي للوقوف على الحالة الراهنة للاوضاع في ارتريا.

ثانيا: توضيح ونشر نتائج زيارة اللجنة عبر وسائل الاعلام بما يخدم هدف توجية نداء عاجل لارسال المعونات الغذائية للشعب.

ثالثا: تقديم طلب للسلطات الارترية بفتح المعابر البحرية والجوية لتستقبل المعونات التي ترسلها المنظمة

رابعا: ممارسة ضغوطات دولية في حال رفض الحكومة تسلم المساعدات الغذائية.

خامسا: التأكيد على اتخاذ التدابير التي من شانها ضمان وصول المساعدات للمتضررين.

لقد ضاعفت الأزمة الإقتصادية من معاناة الشعب الارتري جراء العزلة التي فرضها النظام على البلاد إضافة إلي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاراضي الزراعية بالبلاد جراء هجوم أسراب الجراد عليها. ويبقى الأمل في  تدخل المجتمع الدولي وإخلاء مسؤوليته للحيلولة دون حدوث كارثة انسانية بحق شعب أعزل يواجه اعتي الانظمة استبداداً بالقرن الإفريقي.

ان الموقعين ادناه يمثلون منظمات المجتمع المدني الارترية والمؤسسات والجهات الاعلامية والنشطاء الارتريين في المهجر من منطلق حرصهم على سلامة شعبهم لم يجدو سبيلا اخر غير التوجة الي الامم المتحدة وامينها العام بهذا النداء آملين أن تتحرك المنظمة لمد يد العون للشعب الآرتري في ظل هذه الظروف الإنسانية القاهرة التي يواجهها.

اسماء منظمات المجتمع المدني المؤسسات الاعلامية والافراد

‏