تهدر اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني 10 مليارات دولارٍ من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح دعم الإرهاب ‏الصهيوني، وجيشه، وحروبه، ومشاريعه الاستعماريّة الاستيطانيّة العدوانيّة في المنطقة، وقتل وتشريد وترويع أشقائنا ‏الفلسطينيّين، بينما يعاني الأردن من ضائقة اقتصاديّة كبرى ومديونية هائلة.

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي لا يحتاج فيه الأردن لهذا الغاز بالمعنى النفعيّ المباشر؛ إذ يتحقّق للأردن فائض من ‏الطاقة من خلال عودة ضخ الغاز المصري، ووجود ميناء الغاز المسال في العقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة ‏الشمسية وطاقة الرياح، وحقول الغاز الأردنيّة، بينما تحقّق البلاد فائضاً من الإنتاج الكهربائيّ.‎

وعلى حساب حرمان اقتصاد الأردن من فرص التنمية الممكنة، وحرمان مواطنينا من عشرات آلاف فرص العمل ‏لتوفير الحياة الكريمة، تتيح هذه الاتفاقية المشينة للكيان الصهيوني فرصةً تاريخيةً لتوسيع نفوذه وهيمنته الاستعمارية ‏في المنطقة كمُصدّرٍ للغاز، وتحويله إلى "قوّة عظمى" بحسب تصريحات الإرهابي نتنياهو. بذا، سيضخّ الأردن ‏المليارات لشراء تبعيّته للصهاينة، ورهن أمن البلاد ومواطنيها لخمسة عشر سنةً قادمةً بيد عدو لم يتوقّف يومًا عن ‏تهديدنا وتعريض أمننا للخطر: هدّدنا بالتّعطيش مرارًا، وقتل واختطف مواطنينا دون مساءلة أو محاسبة، وخرق ‏ويخرق يوميًّا حرمة الأماكن المقدّسة في القدس رغم الوصاية الأردنيّة، ويعمل على ضم غور الأردن ومستوطنات ‏الضفة الغربيّة، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا وسافرًا للأردن.‎

لذا، نطالب نحن المواطنات والمواطنين الأردنيّين الموقّعين أدناه بالتالي:‎

إلغاء هذه الاتفاقيّة فورًا لما تمثّله من خيانة عظمى لأمن الأردن ومواطنيه، ورهن لاقتصاده وأمنه ومستقبله بيد كيانٍ ‏استعماريّ مُعادٍ، ولما تمثّله من جريمة كبرى بدعمها –بالمليارات- إرهاب الصهاينة من جيوب دافعي الضرائب ‏الأردنيين غصبًا عنهم،

مساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من كانت له يد في اتفاقيّة الخيانة والإجرام هذه، وكلّ من مهّد لها وساهم في توقيعها ‏وتنفيذها، كائنًا من كان.