حيث ان السياسات الإقتصادية الفاشلة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ٣٠ عاماً أدت إلى إفقار لبنان

وحيث ان الطبقة السياسية من زعماء وحاشيتهم من سياسيين ومقاولين مارسوا النهب الممنهج من الخزينة العامة

وحيث ان القوانين اللبنانية لا زالت لا ترتقي إلى المعايير المطلوبة وأبرزها قانون الإثراء غير المشروع الهجين والمهين والذي يحمي الفاسد

وحيث ان القضاء قد وقع بفخ التقصير الممنهج لناحية ملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام ولم يقم بواجبه لناحية المراقبة والمحاسبة

وحيث ان الإعلام الإستقصائي قد حقق قفزة نوعية من خلال الإضاءة على حالات فساد وسرقة موصوفة للمال العام دون ان تتحرك أي جهات رقابية اكانت قضائية او تنظيمية

وحيث ان لبنان قد دخل في نفق مظلم غير واضح النهاية بعد شبه انهيار لدور القطاع المصرفي والذي يمعن يإذلال اللبنانيين دون ان يقوم مصرف لبنان عبر لجنة الرقابة على المصارف وأدواتهه الرقابية الأخرى بضبط هذه المخالفات

وحيث ان القوة الإغترابية اللبنانية قد فقدت الثقة بالدولة اللبنانية ككل وبالقطاع المصرفي كما حرم لبنان تدفقات رسمية بقيمة ٨ مليار د.أ اَي ما يعادل ١٧٪؜ من الناتج القومي الإجمالي

وحيث ان معظم الفاسدين من السياسيين وأزلامهم قد عمدوا إلى تحويل الأموال التي قاموا بنهبها إلى خارج لبنان دون حسيب ولا رقيب

- Politically Exposed Persons PEOs"بالرغم من كونهم "أشخاص معرضين سياسياً

مما يفرض على المصارف التجارية التي جرى التحويل عبرها إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان لتعمد الى إيقاف التحويل واجزاء التحقيق والتقصي لشبهة إنطباق صفة أموال منهوبة على هذه المبالغ

وحيث ان المصارف نفسها وبعد ثورة ١٧ تشرين قد   عمدت إلى اجراء عدد كبير من التحاويل لأشخاص نافذين مصنفين ك 

PEPs

 بسوء نية واضحة كون جزء كبير من هذه الأموال هي أموال منهوبة من الخزينة العامة 

وحيث انه هناك تجارب دولية ناجحة في أوكرانيا وتونس والجزائر لتجميد وإستعادة الأموال المنهوبة

وحيث ان المجتمع الدولي المانح والمؤسسات المانحة هي مسؤولة بشكل مباشر لمعرفة مصير الأموال التي تقوم بمنحها او اقراضها للبنان

وحيث ان البرلمان الأوروبي قد عقد مؤخراً جلسة خاصة بلبنان لإسترداد الأموال المنهوبة وقد أثمرت حركة دولية تجّلت بحضور احد ابرز القضاة الدوليين المختصين باستعادة الأموال المنهوبة

وحيث ان المال العام هو مال الشعب والذي هو مصدر السلطات والذي يعاني الأمرين من جراء السرقة والنهب والفساد من قبل من يدعّون رعاية البلد...

بناءً عليه ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة من اجل المطالبة بإتخاذ الخطوات القانونية اللازمة على المستوى الدولي وبشتى الطرق لتجميد الأموال المسروقة في لبنان واعتدتها الى الخزينة العامة كما تجميد الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج وبحث طرق استعادتها الى لبنان

يسقط_حكم_الفاسد#