معالجة ثقافة الاغتصاب عالميًا عبر تعريف القبول في القانون

معالجة ثقافة الاغتصاب عالميًا عبر تعريف القبول في القانون

Started
September 26, 2021
Petition to
Government and
Signatures: 261Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Conversations on Consent

English -- Türkçe -- Deutsch -- Français -- Español -- العربية

حان الوقت لوقف ثقافة الاغتصاب


حسب الأمم المتحدة، اغتصبت أو عانت من العنف الجنسي تقريبًا واحدة من كل ثلاثة نساء في حياتها على الأقل. وفقًا لتقرير حديث فإن "ملايين البشر محرومون من الحق في رفض العلاقة الجنسية (...) الكثير بسبب عرقهم، جنسهم، ميولهم الجنسية، عمرهم أو قدرتهم".

في المملكة المتحدة فقط، عان 1,6 مليون بالغون من الاغتصاب وحول نصفهم أكثر من مرة حسب الدراسة الاستقصائية للجريمة 2020. مع ذلك، يقوم أقل من واحد من كل ستة بإبلاغ الجريمة لأن يعتبر كثير منهم أنّ لن تجد أي فائدة في ذلك.

اكتشفت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا التي تسجل أعلى معدل من الاعتداءات الجنسية أنّ تقريبًا واحد من كل أربعة رجال يعترف بأن ارتكب الاغتصاب، بينما في الهند تُغتصب امرأة كل عشرين دقيقة.

لديهم الأشخاص المتحولين جنسيًا والمعاقون ضعف احتمال أن يصبحوا ضحية للاعتداء الجنسي أو للاغتصاب و في الولايات المتحدة الامريكية 70% من الاغتصابات ترتكبها شخص لديه علاقة مع الضحية.

و مما يزيد الطين بلة، كانت هناك زيادة خمسة أضعاف في عدد المكالمات إلى خطوط المساعدة في بعض الدول نتيجتًا إلى قفزة العنف خلال وباء كورونا.

جعلت المعايير الاجتماعية والثقافية بيئة تطبع العنف الجنسي أو على أساس الجنس وتبرر مرتكبوه، بينما تضع مسؤولية الاعتداء على الضحية نفسها. هذه هي ثقافة الاغتصاب وحان الوقت لإنهاء هذا التصرّف السام.

نحن نؤمن بأن صميم المسألة هو القبول، المقصود بذلك تعريف واضح ومستدام للقبول الذي الذي لا يزال ينقص في القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي حول العالم. في أوروبا، لدى 13 دول فقط توجد قوانين تعتبر العلاقة الجنسية دون قبول/رضى اغتصابا.

نحتاج إلى تعريف الرضا يمكن تنفيذها لتوفر حماية أولئك الذين يتعرضون للعنف الجنسي – من المملكة المتحدة إلى الغانا، من الباكستان إلى المكسيك. فقط بهذا الوضوح سيتم تحديد أفعال العنف الجنسي و مقاضاتها كجرائم جنائية ممكنًا. عندئذ فقط سنكون قادرين على معالجة ثقافة الاغتصاب.

اقتراحنا

صاغ مجلسنا القانوني للمحامين الجنائيين من جميع أنحاء العالم ، من تركيا إلى مالطة وجامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة ، التعريف التالي للقبول. ونقترح أن تتضمن التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية ما يلي :

ويقبل الفرد ذو القدرة على الموافقة الحرّة المستنيرة. والقبول للجميع – بغض النظر عن الجنس و الميول الجنسي و الهوية الجنسانية و التعبير الجنساني. لتحديد الموافقة من الضروري أخذ في عين الاعتبار جميع الظروف وسياق العلاقة بين الطرفَين. والشخص الذي يوافق على ذلك وهو يعاني من الخوف أو الإكراه فلا يقبل على ذلك.

وبما يتعلق باللمس الجنسي بين الفرد "أ" والفرد "ب" ، فإن "أ" لا يستطيع أن يتكّل على قبول "ب" كدفاع عن تهمة جنائية فيما يتعلق بذلك اللمس إذا كان هناك إجبار أو تهديد أو الإكراه (بما في ذلك عن طريق إساءة استخدام موقف الثقة أو الضعف أو القوى أو السلطة)، أو الخداع أو الإخفاء أو التحريك من أجل تمكين اللمس يتم.

يمكنه الفرد "أ" يتّكل على قبول الفرد "ب" فقط إذا كان "أ" يعتقد بشكل معقول أن "ب" كان قابل. ولتقرر إذا كان لدى فرد "أ" أسباب معقولة من الضروري أن تنتبه المحكمة إلى أن أتخذ فرد "ب" خطوات لتأكد القبول من فرد "أ". لا يمكن ان يتكل فرد "ب" على افتراضاته الخاصة فقط لاستنتاج منها قبول فرد "ب". لا يمكن أن يكون الصمت أساسًا معقولًا للاعتقاد بوجود القبول.

 

Support now
Signatures: 261Next Goal: 500
Support now
Share this petition in person or use the QR code for your own material.Download QR Code