In the name of God

Mr. António Guterres
Secretary-General of the United Nations
 
As a group of students and human rights activists, with respect to the importance of the United Nations role in maintaining and monitoring world peace and the observance of human rights by nations, we are to make demands in this regard.
In recent days, we have witnessed the banning of the hijab in the schools of the Indian state of Karnataka by order of the Supreme Court of this state. However, according to Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, every human being has the right for freedom of thought, conscience and religion and this right includes public freedom, religion professing and belief expressing, both individually or in form of a group, in public or private environment. Therefore, any restriction on the peaceful expression of religious rites, including hijab, is condemned from the perspective of human rights.
Extremist Hindus cover up this human rights restriction by resorting to the lax belief that the elimination of religious symbols is the foundation of peace in society; while basically peace, in its original sense, finds meaning when there is a difference of opinion and a conflict and the power to quarrel exists and yet tolerance takes place. Therefore, the ban on hijab means disregard for the principle of tolerance and indicates the rejection of differences and the government's refusal to strive for peace, brotherhood and equality among the various segments of Indian society.
Furthermore, it should be noted that the hijab is not only considered a religious symbol, but in its general sense is an example of freedom of dress and freedom of every human being in how to cover himself. A right that is a clear example of Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights regarding the right to individual liberty and security.
It must be also noticed that based on the 44th amendment of India’s constitution, this country is a secular one; a matter emphasized on, in article 28 of the constitution. According to articles 14, 21, and 25 and the education right institutionalized in them, prohibiting Muslim girls from education solely due to wearing scarfs is against this country’s constitution and many sentences in India’s courts have defended the right to use religious symbols in educational institutes and it is proven in this country’s courts that Hijab is a principle in Islam.
Even though it must be said that these restrictions are not limited to Hijab only and India’s history and Bharatiya Janata Party’s actions show that opposition to Muslim’s profession of belief has been one of their functional axes throughout the history.
Historically, the party, which originated from the patriotic RSS organization, considers itself as an enemy of the Gurkhani dynasty, which were Muslim rulers of the pre-colonialized-India.
This party came to power in 2019 with the slogan of repealing Article 370 of the Indian Constitution and questioning the autonomy of Kashmir, as an example of maximum pressure on Muslims.
Passage of the C.A.A. bill, also known as the Indian Citizenship Amendment Act, was one example that threatened the identities of large numbers of Indian Muslims and led to widespread protests and beatings of Muslim protesters.
Another clear example of the party's violent treatment of Indian Muslims was the brutal massacre of Gujarat in 2002, with official statistics showing that more than 790 Muslims were killed in the tragedy. In the massacre, Narendra Modi, the then Minister of Gujarat and the current Prime Minister of India, was named as one of the main defendants who was acquitted by an Indian court. Based on the available evidence, this verdict, issued without observing impartiality and with full bias, is contrary to the provisions of Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights regarding the principle of impartiality of the Court and Article 7 of this Declaration on the Equality of All before the Law.

The destruction of the 400-year-old Babri Mosque by extremist Hindus in 1992 can be named as another example of this party's hostility to Muslims which Surprisingly, ended with the acquittal of the accused by an Indian court; even though according to the decision of Allahabad court in 2010, a ruling was issued to divide the ownership of the land of this mosque between Hindus and Muslims; But when the BJP party came to power, about nine years later, the Supreme Court of India overturned the ruling and relinquished land ownership to the Hindus.
This all happens while India's governing bodies, including the Government, the Supreme Court and the Police, that are responsible for providing security, enforcing official laws and administering justice, are becoming tools of this extremist movement and are using their power to strengthen it; such that in contrary to the principle of observance of Universal Declaration of Human Rights principles in the enactment of national laws, India’s Citizenship Amendment Act has undergone changes and distinguishes between different religions for unclear reasons.
The recent ban on hijab in Karnataka state schools which has been issued by the state Supreme Council, has prevented Muslim girls from attending school exams; while this outcome is fundamentally contrary to the principle of the right to universal education enshrined in Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights
Ultimately, none of the above issues are valid reasons based on principle of freedom and social security mentioned in Articles 3, 7 and 22 of the Universal Declaration of Human Rights and this country is counted as a violator of these rights and human peace in practice.
Therefore, in line with the importance of establishing the principles and rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights, we call for a fair trial and special oversight of human rights violations in this country, especially the recent instance of violation of freedom of dress by the competent authorities.
 

CC:
the UN High Commissioner for Human Rights - Michelle Bachelet
the UN Special Rapporteur for Freedom of Opinion and Expression - Irene Khan
the UN Special Rapporteur on the right to education - Koumbou Boly Barry
the UN Special Rapporteur on violence against women - Reem Alsalem

---------------------------------------------------------------------------

"بسم الله الرحمن الرحیم"

السيد أنطونيو جوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة
 
مع فائق تحياتنا
 
كمجموعة من الطلاب والناشطين في مجال حقوق الإنسان ، فيما يتعلق بأهمية دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام العالمي ومراقبته واحترام حقوق الإنسان من قبل الدول ، فإننا نتقدم بمقترحات ومطالب في هذا الصدد.
في الأيام الأخيرة شهدنا حظر الحجاب في مدارس ولاية كاراناتاكا الهندية بأمر من المحكمة العليا لهذه الولاية. وفقا للمادة ۱۸ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، بما في ذلك الحق في الحرية العامة في كشف الدين والتعبير عن الرأی ، سواء كان ذلك بمفرده أو في المجتمع أو في الأماكن العامة أو الخاصة. لذلك ، فإن أي قيد على التعبير السلمي عن الشعائر الدينية ، بما في ذلك ارتداء الحجاب ، يُدان من منظور حقوق الإنسان.
يتستر المتطرفون الهندوس على هذا التقييد على حقوق الإنسان باللجوء إلى الاعتقاد الضعيف بأن إزالة الرموز الدينية هو أساس السلام في المجتمع. إذا كان السلام في جوهره بمعناه الأصلي منطقيًا عندما يكون هناك خلاف وصراع وهناك قوة الصراع وفي نفس الوقت التسامح ؛ وبالتالي ، فإن حظر الحجاب يعني تجاهل مبدأ التسامح وإظهار الانسحاب من الخلافات ورفض الحكومة السعي من أجل السلام والأخوة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع الهندي.
بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الحجاب ليس مجرد مثال للرموز الدينية ، بل بمعناه العام مثال على حرية اللباس وحرية الإنسان في ارتداء الملابس. حق هو مثال واضح للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحرية الشخصية والأمن.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفقًا للتعديل الثاني والأربعين للدستور الهندي ، فإن هذا البلد بلد علماني ؛ وهذا ما تؤكده المادة 28 من الدستور. عملاً بالمواد 14 و 21 و 25 من الدستور الهندي والحق في التعليم المنصوص عليه فيه ، فإن حظر تعليم الفتيات المسلمات فقط على ارتداء الحجاب أمر غير دستوري ، و دافعت عدة محاكم هندية عن إستخدام الرموز الديني في المؤسسات التربوية ، وثبت مبدأ الحجاب في الإسلام في محاكم هذا البلد.
بالطبع ، يجب الاعتراف بأن هذه القيود لم تقتصر على قضية الحجاب ، وأن تاريخ الهند وأداء حزب بهاراتا جاناتا يظهران أن معارضة التعبير الإسلامي كانت أحد محاورهم الوظيفية عبر التاريخ.

تاريخيًا ، يعتبر الحزب ، الذي نشأ في المنظمة الوطنية

(RSS) ،

نفسه عدوًا لحكم الجورخان ، حكام الهند المسلمين قبل الاستعمار و وصل الحزب إلى السلطة في عام 2019 بشعار إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتشكيك في الحكم الذاتي لكشمير كمثال للضغط الأقصى على المسلمين.
كان مشروع التصديق على اللائحة

C.A.A

الذي يسمى قانون اعادة النظر إلى التجنس الهندي أحد الأمثلة التي هددت هويات أعداد كبيرة من المسلمين الهنود وأدت إلى الاعتراضات الشاملة و القوات العسكرية اوسعت المتظاهرين المسلمين شتما.
ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على المعاملة العنيفة للحزب علی المسلمين الهنود المذبحة الوحشية التي تعرضت لها ولاية کجارات في عام 2002 ، حيث قدرت الاحصاءات الرسمية عدد القتلى بـ 790 مسلمًا. في المذبحة ، طرح اسم ناريندرا مودي ، وزير ولاية کجارات ورئيس وزراء الهند الحالي، كأحد المتهمين الرئيسيين، الذين برأتهم محكمة هندية، والتي وفقًا للأدلة المتاحة تتعارض مع الأحكام من المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن مبدأ حياد المحكمة والمادة 7 من هذا الإعلان بشأن مساواة الجميع أمام القانون.
يمكن أن نشير إلى تدمير مسجد بابري الذي يبلغ عمره 400 عام على يد الهندوس المتطرفين في عام 1992 كمثال آخر على عداء الحزب للمسلمين. أدى التدمير ، الذي برأته محكمة هندية بشكل مفاجئ ، إلى تبرئة المتهمين. أيضًا، على الرغم من حكم محكمة الله أباد في عام 2010 بتقسيم ملكية المسجد بين الهندوس والمسلمين ، عندما وصل حزب

BJP

إلى السلطة، بعد حوالي تسع سنوات، ألغت المحكمة العليا في الهند هذا الحكم منح ملكية كاملة للأرض إلى الهندوس.
تحدث هذه الحوادث في وقت تستخدم فيه الهيئات الحاكمة في الهند بما في ذلك الحكومة والمحكمة العليا والشرطة ، المسؤولة عن توفير الأمن و تنفیذ القوانين الرسمية وإقامة العدل، تصير أدوات هذه الحركة المتطرفة وتستخدم سلطتها لتعزيزها؛ و غيّر قانون تعديل مواطنة في الهند

Citizenship Amendment Act

خلافًا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تصديق القوانين الوطنية و یقوم بالتمييز بين الأديان المختلفة لأسباب غير معروفة.
الحظر الأخير الذي فرضه المجلس الأعلى للولاية على عدم احترام الحجاب في مدارس كاراناتاكا أدى إلى منع الفتيات المسلمات من أداء الامتحانات المدرسية ، في انتهاك للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أخيرًا ، لا تعتبر أي من هذه القضايا سبباً وجيهاً للالتزام بمبدأ الحرية والضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المواد 3 و 7 و 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ويتم اعتبار هذا البلد في البعد العملي والتنفيذي لانتهاكها. الحقوق وانتهاك السلام البشري.
نظرا الی أهمية ترسيخ المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإننا ندعو إلى محاكمة عادلة ورقابة خاصة على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد ، لا سيما حالة انتهاك حرية التعبير الأخيرة. في ولاياتها.
 

نسخ الى:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مقرر حرية الرأي والتعبير لمجلس حقوق الإنسان
المقرر المعني بالحق في التعليم لمجلس حقوق الإنسان
مراسلة العنف ضد المرأة من قبل مجلس حقوق الإنسان